حرب غزة غيرت موازين القوى بين مصر وتونس من جانب وصندوق النقد الدولي والغرب من جانب آخر

لا يبدو أن جميع الدول العربية على مسافة واحدة من الحرب على غزة! فهل يمكن أن يكون الاقتصاد أحد العوامل التي تفسر هذا التناقض؟

نشرت في:

2 دقيقة

وأعلنت الدولتان العربيتان موقفا متشددا بشأن الحرب على غزة. وكان ذلك غير متوقع، فهاتان الدولتان تعانيان من صندوق النقد الدولي وإصلاحاته.. أي مصر وتونس.

هناك دول أخرى في المنطقة تتعامل مع صندوق النقد الدولي، لكن دون أن يضغط الصندوق عليها كما ضغط على السيسي والسعيد. ونذكر المغرب والأردن، حيث صندوق النقد الدولي، رغم عجزه عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، يغض الطرف حالياً.

وقد صدم موقف الرئيس السيسي إلى حد ما الدول الغربية الداعمة لإسرائيل. ونتيجة للحرب على غزة، انتقلت مصر الآن من موقف ضعيف إلى موقف أفضل في علاقاتها مع الصندوق والغرب، وما يقرره قادة مصر قد يقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب.

ولا ينبغي أن ننسى أن مصر انضمت إلى البريكس قبل أسابيع قليلة فقط، وأنها أبرمت عقودا مع موسكو لإنتاج ثلاث محطات للطاقة النووية، وأن البلاد تصدر جزءا كبيرا من غاز إسرائيل، وأنها أيضا الدولة التي صندوق النقد الدولي يريد أن ينتج. ويرفض منح قروض بقيمة 3 مليارات دولار وقع عليها الصندوق في فبراير/شباط من العام الماضي، بحجة أن مصر لم تنفذ إصلاحاته، وهي خصخصة معظم شركات الجيش المصري والتعويم الإجمالي للجنيه المصري. وأن الصندوق طلب من النظام المصري قطع الفرع الذي كان يجلس عليه.

تعويم الجنيه قد يعني انتحاراً سياسياً.. هل تلجأ مصر إلى إعادة هيكلة الديون بدلاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

تماما كما يحدث في تونس، حيث رفض الرئيس قيس سعيد قطع المساعدات الإنسانية والغذائية، ورفض القروض والإعانات الأوروبية بقيمة ملياري دولار مقابل أن يصبح شرطي أوروبا في البحر الأبيض المتوسط.

من الواضح أن حرب غزة كشفت عن الدور الذي لعبته المؤسسات المالية الدولية كأداة يستخدمها الغرب للضغط على دول معينة. بل إن الدول الغربية تحاول جمع هذه الدول مع الولايات المتحدة من خلال اجتماعات ستعقد قريباً في أوروبا. والعديد من الدول الإفريقية، ومن خلال التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي من البنك الدولي… فإنهم يسعون إلى استخدام هذه المؤسسات إلى حد أكبر لتعزيز مصالحهم، سواء في غزة أو للحصول على المواد الخام من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

source : www.mc-doualiya.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *