إن توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتاحة دليل تاريخ عقود الإيجار في أي مكتب توثيق آلي دون الحاجة إلى الاختصاص المكاني للعقار المستأجر هو تسهيل الأمر بشكل متزايد على المواطنين ويساعد أيضًا على زيادة الكثافة في مكاتب التوثيق.
واقتصرت هذه الخدمة على الفرع الذي يقع فيه عنوان العقار أو مكان الإقامة. في إطار رغبة وزارة العدل في استمرار تسهيل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتوزيع خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن إنشاء إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون قانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته في جميع فروع التوثيق المتعلقة بشبكة المعلومات الموحدة لإدارة التسجيل والتوثيق العقاري دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر اعتباراً من الأول من نوفمبر.
أصبحت الخدمة متاحة في 572 فرعًا للتوثيق اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وتشمل جميع فروع التوثيق الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسفلي، ومكاتب البريد، وفروع التوثيق الشامل، والمراكز التجارية، والأندية، وفروع شركات الاتصالات. بالإضافة إلى مركبات التوثيق المتنقلة.
source : m.youm7.com